Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog
أكد المحامي اللبناني أكرم عازوري، محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، لـ"العربية.نت"، السبت، أن "الأحكام التي صدرت ضد بن علي يمكن أن تسقط بسهولة إذا تم استئنافها"، وقال إنه تقدم أخيرًا "بطلب إلى لجنة حقوق الإنسان في جنيف حول الانتهاكات التي حدثت خلال محاكمة بن علي"، ولكنه لم يتلق ردًا بعد.

وشدد على أنه لم يتعرض "لأي مضايقات من جانب معارضي بن علي"، ووصف الشعب التونسي بأنه "راقٍ ومتحضر ومسالم للغاية".

وذكر "أن الملاحقة الجزائية التي يتعرض لها بن علي ليست سوى صورة زائفة ومخجلة لعدالة المنتصرين"، مضيفًا "أن بن علي لا يمانع في المحاسبة السياسية، ولكن ليس تجريجه وإهانته عبر تلفيق اتهامات مشينة ووهميّة"، على حد تعبيره.

وألمح إلى أن "بن علي وزوجته أدينا بـ35 سنة حبس بأقل من ساعتين من بدء المحاكمة، دون تمكين بن علي من توكيل محامين للدفاع عنه. وهذه سابقة في تاريخ العدالة، وكذلك الأمر بالنسبة لخرق حرمة منزله والاستيلاء التعسّفي وغير الشرعي على أملاكه الخاصة".

وحول مصداقية التهم التي تم توجيهها إلى بن علي من وجهة نظره، قال عازوري: "أنا أنفي بشدة التّهم التي تم توجيهها إلى بن علي، فهو لم يمتلك يوماً المبالغ الكبيرة التي زعموا العثور عليها في مكتبه، والتي كان من المستغرب ألا يأخذها معه لو كانت فعلاً بحوزته. مع الإشارة إلى أن تهمة امتلاكه أموالاً في سويسرا أو غيرها من البلدان الأوروبيّة قد ثبت بطلانها رسميّاً. أمّا الأسلحة المزعومة التي تمّ العثور عليها فليست سوى أسلحة تلقى غالبيتها من رؤساء دول خلال زيارتهم لتونس".

وتابع المحامي اللبناني، الذي يترأس لجنة الدفاع عن بن علي: "أما المخدرات التي زعم أنها كانت بحوزته، فليست سوى كذب وافتراء. وما أهمية كيلويين من الحشيش بالنسبة لتاجر مخدرات حقيقي. إن الأمر غير منطقي وسخيف وهدفه الوحيد هو التشهير ببن علي".

وأضاف: "هذا الاتهام الغبي والسخيف الذي لا يُصدّق والتوقيت المزيّف باكتشاف المخدرات بعد شهرين من مغادرة بن علي، على غرار اكتشاف المبالغ النقدية، ليس إلا دليل على إخراج وفبركة هذه الإجراءات القضائية".

وقال إن "زوجة بن علي اتهمت أيضاً بسرقة كمية من الذهب من البنك المركزي لدى مغادرتها تونس، إلا أن هذا الاتهام لم يصمد لأن قيود البنك المركزي أكدت عدم وجود أي نقص في مخزون الذهب، فاضطر النائب العام إلى إسقاط هذه التهمة السخيفة دون الحاجة إلى أي دفاع".

يُذكر أن وزارة العدل التونسية رفضت حضور هيئة الدفاع عن بن علي للمحاكمة رغم أن الدستور التونسي ينص على أنه في حال التعارض بين العهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعته تونس وينص على ضرورة حضور الدفاع للمحاكمة، وبين أي إجراءات أخرى تتخذها وزارة العدل التونسية بالمخالفة، فإن أحكام المواثيق الدولية هي التي تسري.

وقال عازوري: إنه تقدم بطلب لحضور المحاكمة في تونس، ولكن تم رفض طلبه من قبل وزارة العدل التونسية.

وحول معرفته السابقة ببن علي، قال عازوري: "هناك أصدقاء لبنانيون وتونسيون مشتركون بيني وبينه". وأوضح أنه "على تواصل دائم ببن علي عبر كل وسائل الاتصال المتاحة: الهاتف، وSkype، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الاجتماع به عند الضرورة". وقال: "التقيت به وقت سابق بالسعودية وكان يبدو بصحة جيدة حسب ما بدا لي".

وفيما يتعلق بموقف السياسي من بن علي، قال: "لست مخوّلاً بتقييم عهد بن علي من الناحية السياسية، إلا أن ما يمكنني تأكيده هو أنه قبل الانقلاب السياسي الذي تعرّضت له تونس، كانت البلاد تتمتع بالأمن والاستقرار".

وأضاف أن "دور المحامي تقني، ومن حق أي شعب أن يحاكم زعيمه محاكمة سياسية بشرط أن تكون هذه المحاكمة عادلة".

18/02/2012

محامي المخلوع: التهم ضد بن علي وليلى الطرابلسي سخيفة وستسقط بسهولة

أكد المحامي اللبناني أكرم عازوري، محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، لـ"العربية.نت"، السبت، أن "الأحكام التي صدرت ضد بن علي يمكن أن تسقط بسهولة إذا تم استئنافها"، وقال إنه تقدم أخيرًا "بطلب إلى لجنة حقوق الإنسان في جنيف حول الانتهاكات التي حدثت خلال محاكمة بن علي"، ولكنه لم يتلق ردًا بعد.

وشدد على أنه لم يتعرض "لأي مضايقات من جانب معارضي بن علي"، ووصف الشعب التونسي بأنه "راقٍ ومتحضر ومسالم للغاية".

وذكر "أن الملاحقة الجزائية التي يتعرض لها بن علي ليست سوى صورة زائفة ومخجلة لعدالة المنتصرين"، مضيفًا "أن بن علي لا يمانع في المحاسبة السياسية، ولكن ليس تجريجه وإهانته عبر تلفيق اتهامات مشينة ووهميّة"، على حد تعبيره.

وألمح إلى أن "بن علي وزوجته أدينا بـ35 سنة حبس بأقل من ساعتين من بدء المحاكمة، دون تمكين بن علي من توكيل محامين للدفاع عنه. وهذه سابقة في تاريخ العدالة، وكذلك الأمر بالنسبة لخرق حرمة منزله والاستيلاء التعسّفي وغير الشرعي على أملاكه الخاصة".

وحول مصداقية التهم التي تم توجيهها إلى بن علي من وجهة نظره، قال عازوري: "أنا أنفي بشدة التّهم التي تم توجيهها إلى بن علي، فهو لم يمتلك يوماً المبالغ الكبيرة التي زعموا العثور عليها في مكتبه، والتي كان من المستغرب ألا يأخذها معه لو كانت فعلاً بحوزته. مع الإشارة إلى أن تهمة امتلاكه أموالاً في سويسرا أو غيرها من البلدان الأوروبيّة قد ثبت بطلانها رسميّاً. أمّا الأسلحة المزعومة التي تمّ العثور عليها فليست سوى أسلحة تلقى غالبيتها من رؤساء دول خلال زيارتهم لتونس".

وتابع المحامي اللبناني، الذي يترأس لجنة الدفاع عن بن علي: "أما المخدرات التي زعم أنها كانت بحوزته، فليست سوى كذب وافتراء. وما أهمية كيلويين من الحشيش بالنسبة لتاجر مخدرات حقيقي. إن الأمر غير منطقي وسخيف وهدفه الوحيد هو التشهير ببن علي".

وأضاف: "هذا الاتهام الغبي والسخيف الذي لا يُصدّق والتوقيت المزيّف باكتشاف المخدرات بعد شهرين من مغادرة بن علي، على غرار اكتشاف المبالغ النقدية، ليس إلا دليل على إخراج وفبركة هذه الإجراءات القضائية".

وقال إن "زوجة بن علي اتهمت أيضاً بسرقة كمية من الذهب من البنك المركزي لدى مغادرتها تونس، إلا أن هذا الاتهام لم يصمد لأن قيود البنك المركزي أكدت عدم وجود أي نقص في مخزون الذهب، فاضطر النائب العام إلى إسقاط هذه التهمة السخيفة دون الحاجة إلى أي دفاع".

يُذكر أن وزارة العدل التونسية رفضت حضور هيئة الدفاع عن بن علي للمحاكمة رغم أن الدستور التونسي ينص على أنه في حال التعارض بين العهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعته تونس وينص على ضرورة حضور الدفاع للمحاكمة، وبين أي إجراءات أخرى تتخذها وزارة العدل التونسية بالمخالفة، فإن أحكام المواثيق الدولية هي التي تسري.

وقال عازوري: إنه تقدم بطلب لحضور المحاكمة في تونس، ولكن تم رفض طلبه من قبل وزارة العدل التونسية.

وحول معرفته السابقة ببن علي، قال عازوري: "هناك أصدقاء لبنانيون وتونسيون مشتركون بيني وبينه". وأوضح أنه "على تواصل دائم ببن علي عبر كل وسائل الاتصال المتاحة: الهاتف، وSkype، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الاجتماع به عند الضرورة". وقال: "التقيت به وقت سابق بالسعودية وكان يبدو بصحة جيدة حسب ما بدا لي".

وفيما يتعلق بموقف السياسي من بن علي، قال: "لست مخوّلاً بتقييم عهد بن علي من الناحية السياسية، إلا أن ما يمكنني تأكيده هو أنه قبل الانقلاب السياسي الذي تعرّضت له تونس، كانت البلاد تتمتع بالأمن والاستقرار".

وأضاف أن "دور المحامي تقني، ومن حق أي شعب أن يحاكم زعيمه محاكمة سياسية بشرط أن تكون هذه المحاكمة عادلة".

18/02/2012