في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) مساء أمس، السبت 8 يناير، بحبس المتهمين الخمسة من 3 إلى 5 سنوات، الذين من بينهم الداعية المصري وجدي غنيم، والسعودي عوض القرني.
كما حُكم على د. أسامة سليمان حضوريا بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة، والتي تبلغ 2 مليون و 800 ألف يورو،ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف.
كما حكمت غيابيا على كل من د. أشرف محمد عبد الغفار، والداعية الإسلامي عوض محمد القرني، والداعية د. وجدي غنيم، وقيادي التنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً بحضور أسامة سليمان من مستشفى القصر العينى على كرسى متحرك ليمثل أمام المحكمة التى كان من المقرر أن تستمع إلى شهادة المستثمر السورى ياسر جابر كشلج الذى حول الأموال لأسامة سليمان وحضر وكيلا عنه عبد الجواد أحمد، وأكد عدم حضور موكله لظروفه الصحية التى منعته من السفر.
ووجهت النيابة المصرية للمدانين تهمة تمويل نشاطات جماعة أسست خلافا لأحكام القانون وغسل أموال والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدولة.
وقالت النيابة: "إن المتهمين أمدوا الجماعة المحظورة، مع علمهم بأغراضها، بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر"، كما أن بعضهم "ارتكب جريمة غسيل أموال" تبلغ قيمتها مليونين وثمانين ألف يورو.