قال محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في تصريح لـ « الصباح » أنه ستقع المحافظة على الامتيازات القانونية في الوظيفة العمومية أما غير القانونية منها فسيقع القطع معها نهائيا. وأوضح في هذا الصدد أنه لا تراجع بشأن السيارات الوظيفية التي يتمتع بها قانونيا ما يقارب الـ 2200 موظف.
أما في ما يتعلق بسيارات المصلحة والتي تستغل لأغراض شخصية فسيقع قريبا إصدار أمر بشأنها. وصرح الوزير لـ »الصباح » في جانب آخر أن إستفتاءا على مدى شهر بصدد الإجراء الآن حول العمل 5 أيام في الأسبوع.
ويأتي هذا التصريح خلال الندوة التي إلتأمت أمس تحت شعار : »حيادية الإدارة إزاء التعددية الحزبية » ببادرة من مركز المسيرين الشبان ومركز « أداناور ». وذلك بحضور كل من وداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف وغازي الغرايري الكاتب العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري قصد تسليط الضوء على وجوب التأكيد على استقلالية الإدارة التي لا بد أن تنأى عن أي إيديولوجيا حزبية الأمر الذي لن يتحقق إلا عبر سن تشريعات قانونية.
ولأن اللقاء في جوهره تمحور حول وجوب التأكيد على استقلالية وحياد الإدارة فقد ركز غالبية المتدخلين على تساءل رئيسي: ماهي الآليات التي ستتوخاها الدولة للتأكيد على مبدإ الحياد الإداري؟
وقد ذكر في هذا الصدد الوزير المكلف بالإصلاح أن مبدأ الحياد يقتضي عدم السماح بانتداب إطارات ذات مرجعية حزبية مشيرا إلى أن الاستثناءات الحاصلة على مستوى الدواوين لا تتجاوز العشرات فضلا عن سن القوانين وتطبيق أحكام القضاء علما أن الحكومة لا تسمح بسيطرة الأحزاب ولا تأثير لأيّ حزب حاكم على الإدارة.
وقال في سياق آخر: « ليس كل ما هو قديم سيء » مشيرا الى أن النظام السابق بسلبياته كانت له بعض الايجابيات على مستوى الإصلاح الإداري من ذلك الإدارة الالكترونية إلا انه ل
