تقدم الأستاذ المساعد في القانون الدستوري جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا بمشروع دستور للمجلس التأيسيسي و ينص فصله الأول على أن تونس جمهورية حرة ذات سيادة نظامها ديمقراطي تعددى و لم يتضمن إشارة لا للغة ولا للدين أما الفصل 31 من نفس الدستور فينص على أنه يكفل الدستور لكل مواطن و مواطنة الحق في اختيار القرين بدون تمييز.
و حسب التوضيحات التى قدمها بعض الخبراء في القانون حول الفصل 31 فإن المقصد منه هو إباحة زواج المثليين و إذا صح ذلك فمن المنتظر أن يحدث جدلا كبيرا داخل المجلس و خارجه .
و تجدر الإشارة إلى أن الدستور الذي قدمه جوهر بن مبارك لم يتضمن توطئة و وصفه بعض الخبراء في القانون بأنه تفصيلي و هو أقرب إلى مجلة قانونية منه إلى دستور .
