واجتمع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا بمقر الولاية مع الأطراف المعنية قصد الحصول على قطعة أرض لتركيز المشروع الحدث وتم تخييرهم بين قطعتين إحداهما بمعتمدية تستور والأخرى بمعتمدية مجاز الباب ويبقى الاختيار للمستثمر حيث تقع القطعتين على طريق السيارة وهو الشرط الأساسي لصاحب المشروع.
وسيتركز المصنع حال فراغ وزارة الفلاحة من إجراءات تحويل الأرض من صبغتها الفلاحية إلى صبغتها الصناعية.
وهذا المشروع هو عبارة عن مصنع سيتكفل بصناعة السيارات بكامل مراحلها من البداية إلى النهاية.
ويعتبر هذا المشروع "ثاني اكبر المصانع في إفريقيا" باعتبار أن اكبر مصنع للسيارات أقامته شركة رينو مؤخرا في المغرب الشقيق.
وحسب ما تداول من أنباء فإن مصنع السيارات سيوفر 5000 موطن شغل في حين لم يشر المستثمر موعد انطلاق الأشغال.