قررت أمس الدائرة الاستعجالية 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس1 تحديد يوم 13 فيفري الجاري للتصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضد مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية لإلزامهما بحجب نعت رئيس الدولة والحكومة بالمؤقت. وكان أحد المحامين رفع قضية استعجالية ضد الممثلين القانونيين لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية معتبرا أن نعت الرئيس الحالي بالمؤقت وكذلك الحكومة بالمؤقتة فاقد لأي سند قانوني. واعتبر استعمال كلمة «المؤقت» خصّص للتنظيم المتعلق بالسلط العمومية التي قال عنها أنها سلطة شرعية مضيفا ان تمادي وسائل الإعلام في نعت رئيس الدولة الحكومة بـ »المؤقت » فيه مسّ بالأمن الاجتماعي. مستندا في دعواه القضائية على أحكام القانون عدد 6 المتعلق بالتنظيم « المؤقت » للسلط العمومية الذي لم ينص على استعمال كلمة « المؤقت » في حالة انتخاب رئيس للجمهورية بصفة شرعية.
صباح الشابي
المصدر : الصباح
