انعقدت صباح الاثنين 06 فيفري 2012 بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية جلسة عمل ضمت وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان وكاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس بحضور المؤتمن العدلي وممثل المكلف العام بنزاعات الدولة. وخصصت هذه الجلسة للنظر في تقدم أعمال الائتمان على القصور الرئاسية الثلاثة وهي سيدي الظريف وخليج الملائكة وأوتيك قبل اتخاذ إجراء عرضها للبيع بالمزاد العلني بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.
وقد تم الاتفاق على الإسراع بالقيام بجرد مستفيض لكافة المنقولات التي يحتويها قصر سيدي الظريف بصورة خاصة والتي تشمل محتويات عديدة كالزرابي والأثاث ولوحات الرسم والتحف والعطورات ومواد الزينة والأجهزة الالكترونية والسيارات الفاخرة والمفروشات والأواني والجلود والأحذية والخشب والمواد الخزفية ومواد البناء ومواد التزويق إلى جانب مواد أخرى مختلفة.
وبخصوص الأغراض الشخصية للرئيس السابق، فان النية تتجه إلى حفظها والنظر في ما يتعلق بمآلها لاحقا من الناحية القانونية.
وتم التعرض خلال الاجتماع إلى موضوع الصيانة وما يتطلبه من تخصيص اعتمادات مالية نظرا لكلفتها المرتفعة. وقد تقرر أن يتم تذليل كل الصعوبات في هذا المجال من خلال تعهد لجنة التصرف التابعة لوزارة المالية بالموضوع قبل أن تخصيص اعتمادات رسمية تدرج ضمن قانون المالية التكميلي.
كما تقرر أن يقوم الوزير وكاتب الدولة بزيارة ميدانية للقصور الثلاثة في أقرب الأوقات للاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع وإعداد خارطة طريق والإسراع في عملية التفويت بالبيع في القصور الرئاسية وتوظيف العائدات للمجموعة الوطنية. وتم تكليف المؤتمن العدلي بإعداد رزنامة تخص جرد المنقولات وفق تصنيف تعتمد فيه قيمة كل منقول في ضوء تقرير اختبار يجري في الغرض ليصدر اثر ذلك قرار في المصادرة يعتمد في عملية المزاد.
كما تتجه النية إلى بحث سبل الإشهار الأكثر نجاعة على المستويين الداخلي والخارجي كدرس إمكانية تنظيم معرض خاص لهذه المحتويات وإعداد زيارة افتراضية على الانترنيت تسبق هذا المعرض.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
