عبر رئيس مركز المبادرين الشبان عبد العزيز درغوث إثر اللقاء الإعلامي الذي انتظم أمس بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن استيائه من قانون المالية الذي اعتبره يخلو من إجراءات تحفز المبادرة الخاصة والتشغيل.كما أوضح أن ما تضمنه هذا القانون الجديد لا يعد سوى إجراءات ترقيعية ولا يعتمد رؤية واضحة حول جباية المؤسسة التي ينبغي أن تؤسس لنظام جديد يحفز الاستثمار.
وبخصوص إقرار نظام جبائي خاص بالتمويل الإسلامي ضمن قانون المالية دعا عبد العزيز درغوث إلى وضع إطار تشريعي منظم لهذا النوع الجديد من التمويل وضبط مختلف المفاهيم المتعلقة به، كما اعتبر أن هذا القانون ليس من أولويات البلاد في الفترة الراهنة.
وأضاف الخبير المحاسب فيصل دربال أن المؤشرات التي تضمنتها ميزانية الدولة لسنة 2012 قد تجاوزت الحدود المسموح بها في التوازنات العامة للدولة من ذلك تحديد عجز ميزانية الدولة بـ6 بالمائة والرفع في التداين العمومي إلى 7 مليار دينار وهو ما يعني إصدار قروض رقاعية جديدة قد تمتص السيولة من اقتصاد البلاد.
