
وقد سارعت وحدات من الجيش الوطني الى تعويض الأعوان المنسحبين لتقوم بحراسة مواقع السيادة مثل مقر الولاية بصفاقس
وحسب مصدر أمني باقليم صفاقس فانّ الانسحاب يخصّ فقط وحدات التدخل وأعوان المرور والأمن العمومي يعملون بصفة عادية ولكن يخشى من انسحابهم أيضا في الساعات القادمة
واعتبر الأعوان المحتجون على اقالة المديرين العامين المذكورين أن العملية سياسية بحتة ولا تتعلق باتهامهما بالضلوع في أحداث الثورة.