قرّرت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل في بلاغ لهما اليوم، الإعفاء من كل التتبعات العدلية كل من يُسلّم من تلقاء نفسه سلاح ناري بحوزته بصفة غير قانونية، مهما كان نوعه لأقرب وحدة أمنية من مقر إقامته في أجل أقصاه 15 يوم من تاريخ إصدار هذا البلاغ.
وحذّرت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل في نفس البلاغ، كل من يحتفظ بسلاح ناري دون موجب قانوني، بتتبعه عدليا وتعرّضه للعقوبات القانونية المستوجبة.
المصدر : شمس أف أم
