عرضت « الصباح » أمس بعض التفاصيل الأساسية لخيوط « المؤامرة الانقلابية » على حكومة الترويكا.. وتناول الجزء الأول من هذه التفاصيل التي حصلت عليها « الصباح » من مصادر متعددة لكنها متطابقة، بعض ما دار في « الاجتماع الدبلوماسي » الذي احتضنه مقر اقامة أحد السفراء الاوروبيين بتونس، وحضره عدد من الدبلوماسيين من دول أوروبية، بعضها متاخم للتراب التونسي، وبلدان شرق أوسطية، بالإضافة إلى دول من أمريكا الشمالية.. للإشارة فان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح، سعيد المشيشي، كان نفى في تصريح صحفي سابق، « وجود مؤامرة ضد الحكومة »، فيما أكد المستشار السياسي لرئيس الحكومة، لطفي زيتون، ومحمد عبو، كاتب الدولة المكلف بالإصلاح الاداري، وسمير ديلو، وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، وعبد الكريم الهاروني، وزير النقل، وسمير بن عمر، المستشار لدى رئاسة الجمهورية، أكدوا جميعهم، وجود ما وصفوه بـ »المؤامرة » ضد الحكومة الحالية..
بل إن سمير بن عمر، أوضح في راديو « موزاييك أف. أم » أن « المؤامرة موجودة »، مشيرا الى اطلاعه على حيثياتها، لكنه رفض الادلاء بأي معلومات بشأنها، مطالبا الحكومة بالكشف عن المعطيات المتعلقة بهذا الملف..
وكانت « الصباح » تطرقت أمس إلى فحوى مناقشات السفراء السبعة للشأن التونسي، والسيناريو البديل الذي تحاوروا بشأنه « لخلافة » الحكومة الراهنة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية..
الطرابلسية.. ورقة ضغط
ووفق المعلومات التي توصلت إليها « الصباح »، فإن « الاجتماع الدبلوماسي »، تطرق الى موضوع الدعم المالي لتونس، حيث أجمع السفراء السبعة على ضرورة حرمان الحكومة الحالية من « إمدادات مالية » من شأنها إخراجها من المأزق الراهن الذي تمر به اقتصاديا وماليا..
وتم في هذا السياق، تناول ملف أموال الطرابلسية المودعة في بعض البنوك الأجنبية، وبخاصة أموال بلحسن الطرابلسي، حيث شدد عدد من السفراء الحاضرين في « الاجتماع الدبلوماسي »، على ضرورة استخدام « ورقة أموال وأرصدة » الطرابلسية لممارسة ضغوط على الحكومة، عبر الحيلولة دون تمكينها من هذه الأرصدة ومنعها من اكتساب أجنحة مالية تساعدها على التقاط أنفاسها وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها..
واللافت للنظر في هذا السياق، أن الطرف الدبلوماسي الذي شدد على هذا التعاطي مع ملف بلحسن الطرابلسي، اعتبر التفويت في أمواله وإرجاع أرصدته للحكومة، التي هي ارصدة الشعب التونسي وأمواله المنهوبة، لم يحن توقيتها بعد، مشددا على أن هذه الخطوة ينبغي تأجيلها إلى حين مسك الحكومة الجديدة السلطة.
السلفيون على جدول المؤامرة
من ناحية أخرى، تطرق « الاجتماع الديبلوماسي » إلى موضوع « المد السلفي » في تونس، ومدى خطورته، على البلاد، وسط تحذير من أحد السفراء العرب ممن تنتمي بلاده لدول « الربيع العربي »، الذي حرص على شحن الحاضرين بمخاوفه الشخصية من السلفيين، رغم أن بلاده لم تعرف أي خطورة من هذا التيار.. الغريب في الأمر، أن بعض السفراء الحاضرين أشاروا إلى ضرورة توظيف ورقة السلفيين في توتير الوضع السياسي وإجبار الحكومة على اتخاذ مواقف متشددة إزاءهم وبالتالي مزيد توريطها سياسيا وأمنيا.
اتصالات… وتقارير..
وذكرت معلومات ذات صلة لـ »الصباح »، في ذات السياق، أن أحد المسؤولين التونسيين المحسوبين على الحكومة السابقة، وشخصية مصرفية ومالية رفيعة المستوى، حاولت إقناع الادارة الأمريكية بضرورة إيقاف ضمانات القروض الأمريكية إلى تونس وذلك بغاية تعطيل الحكومة ومنعها من أجنحة مالية لتطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وكان بعض رجال الأعمال، ومسؤولون ماليون محسوبون على النظام السابق (بصدد المباشرة حاليا)، اجتمعوا بمستثمرين أجانب في الداخل والخارج، وحاولوا إقناعهم بأن الحكومة لا تحفظ الأمن حاليا، وأنها لا تتوفر على التجربة، ونصحوهم بتأجيل استثماراتهم في البلاد ريثما تستقيل الحكومة الحالية، ويستتب الحكم للفريق الجديد…
يشار في هذا الاطار، ـ حسب ذات المصادر ـ إلى أن بعض الشخصيات من المجتمع المدني كانت التقت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، خلال زيارتها الأخيرة إلى تونس، وقدمت لها « وصفة » عن الوضع في تونس، وبينت لها، أن « حركة النهضة » تحكم بمفردها، وأن « الترويكا » فاشلة في إدارة البلاد، والتغيير بات ضروريا وملحا في تونس..
وتقول المعلومات التي حصلت لدينا، أن الحكومة تمتلك كل الدلائل على تورط هؤلاء في ما تسميه بـ »عملية التآمر » على «الترويكا»..
لكن السؤال المطروح في هذا السياق هو: لماذا لم تقدم الحكومة المعلومات اللازمة لتأكيد «المؤامرة» التي جرى الحديث عنها؟
سؤال يقتضي الاجابة..
صالح عطية
المصدر : الصباح
