ازمة منوبة، النقاب، المنح الجامعية والانتدابات… كانت تلك ابرز النقاط التي تعرض لها منصف بن سالم وزير التعليم العالي امس في ندوة صحفية. بالنسبة إلى ملف النقاب ومشكلة منوبة، ذكر الوزير « أن السيطرة على تلك الحادثة تمت على أحسن ما يرام باستثناء أحداث بسيطة تم التحكم فيها والسيطرة عليها بكل رصانة دون تدخل امني ولا مواجهات أمام رفضنا المطلق لعودة جهاز الأمن للجامعة وتمسكنا بان تبقى الجامعة حرة.. كما رفضنا وقتها إصدار منشور يمنع النقاب في ظل غياب الدستور خاصة أن المسالة تتعلق بالحريات والتجأنا إلى المحكمة الإدارية للاستشارة ». الكشف على الوجه وتقديم الهوية واجب. وقد أجابت المحكمة الإدارية إجابة متناسقة تماما مع القرارات التي اتخذتها في الوزارة. موقف الوزارة واضح هو أن حمل النقاب داخل الحرم الجامعي يتعلق بالحريات الفردية وتنظيم الحريات الفردية خاضع لأحكام الدستور. ففي هذه الحالة هناك فراغ تشريعي، ولا يمكن للوزراء أن يتدخلوا في تنظيم قرارات تهم الحريات لأنهم لا يملكون تفويضا في ذلك.
لكن استثناء، يمكن لرئيس الإدارة اتخاذ تدابير استثنائية تهدف إلى حسن سير المرفق العمومي. وفي هذه الحالة مؤسسات التعليم العالي هي مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال وبالتالي فان المسؤولية تبقى مسؤولية العمداء والطرف الذي له الحق في التدخل هم السادة العمداء ومدراء التعليم العالي… بمعنى أن لهؤلاء الحق في طلب كشف الوجه. ويقتصر تدخل الوزير فقط في حالة حصول ظروف استثنائية وتقدم رئيس الجامعة بطلب تدخل.
-انتدابات :
واقر الوزير بوجود إشكالية خاصة بشهادة الماجستير في نظام إمد تم مراجعتها أخيرا عبر إصدار النص الترتيبي الخاص بها لتتمكن الدفعة الأولى من الماجستير جوان 2011 (نظام إمد) من الحصول على شهائدها النهائية عوض شهادة نجاح فحسب. وأعلن وزير التعليم العالي عن تقليص دورات التوجيه الجامعي من ثلاث دورات الى دورتين بهدف تقليص الآجال وتحسين ظروف العودة الجامعية. وكذلك عن اعادة النظر في احتساب التنفيل الجغرافي وذلك بتحسين منظومة انتدابات مدرسي التعليم العالي لإضفاء مزيد من الشفافية والعدالة. وأعلن أن هذه السنة ستشهد فتح اكبرعدد ممكن من الخطط (المساعدين والأساتذة المساعدين) مشيرا أن نسبة الأساتذة الجامعيين لا تتعدى اليوم 52 بالمائة اي ان قرابة نصف المدرسين في الجامعات هم بالأساس أساتذة تعليم ثانوي وإطارات متعاقدة بصفة وقتية.
-الشهادات المزورة:
وفيما يتعلق بالنظر في ملف الشهادات المزورة أو التي منحت مجاملة أجاب الوزير أنه بالإمكان الطعن في الشهادات المزورة أو التي تم فيها تدخل أو التي منحت مجاملة في العهد السابق وخاصة تلك التي منحت للرئيس السابق وعائلته والمقربين منه.
وفيما يتعلق بالمنح الجامعية للطلبة بالخارج، فقد تم اكتشاف تلاعب في الموضوع وحصول طلبة على منح لا يستحقونها فتمت مراجعة جميع الملفات وإلغاء 101 منحة في مرحلة أولى لا يستجيب أصحابها للشروط. ولأسباب إنسانية تقرر إسناد إعانات لهؤلاء الطلبة
