اكّد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية للاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم وعده من قبل وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد بأنه سيتم الإمضاء على مشروع منحة التكاليف الخاصة والمقدرة ب76 دينار حتى يتمتع بها كل أعوان وعمال البلديات من مختلف أسلاكهم على غرار أعوان سلك التراتيب الذين تمتعوا بالمنحة 1 نوفمبر 2011.
واستغرب جراد من عدم إتمام الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الداخلية خاصة بعد ان علم من مدير عام الوزارة أنه تم إمضاء المشروع من طرف وزير الداخلية السابق يوم 8 ديسمبر 2011 وإحالته على مصالح الوزارة الأولى للنظر فيه .
لذلك أعلنت الجامعة العامة للبلديين للاتحاد العام التونسي للشغل دخول أعوان وعمال البلديات في إضراب عام مدة أربعة أيام وذلك بداية من 20 فيفري إلى 23 فيفري بدخول الغاية حسب ما جاء في اللائحة المهنية للجامعة.
وقد جاء هذا القرار بعد أن رفضت سلطة الإشراف الحوار مع ممثلي الجامعة لتلبية عديد المطالب التي نادت بها الجامعة العامة للبلديين حيث طالبت الجامعة بتمكين كافة أعوان وعمال البلديات بمختلف أسلاكهم من منحة التكاليف الخاصة والمقدرة بـ76 دينار وذلك مثل ما تم إسنادها لأعوان سلك التراتيب.
كما جاء في اللائحة مطالبة الجامعة إلغاء العمل بالمناولة في قطاع الوظيفية العمومية وأيضا تسوية وضعية عملة الحضائر الذين لم تشملهم التغطية الاجتماعية.
يتمتع بها كل أعوان وعمال البلديات من مختلف أسلاكهم على غرار أعوان سلك التراتيب الذين تمتعوا بالمنحة 1 نوفمبر 2011.
اكّد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية للاتحاد العام التونسي للشغل أنه تم وعده من قبل وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد بأنه سيتم الإمضاء على مشروع منحة التكاليف الخاصة والمقدرة ب76 دينار حتى يتمتع بها كل أعوان وعمال البلديات من مختلف أسلاكهم على غرار أعوان سلك التراتيب الذين تمتعوا بالمنحة 1 نوفمبر 2011.
واستغرب جراد من عدم إتمام الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الداخلية خاصة بعد ان علم من مدير عام الوزارة أنه تم إمضاء المشروع من طرف وزير الداخلية السابق يوم 8 ديسمبر 2011 وإحالته على مصالح الوزارة الأولى للنظر فيه .
لذلك أعلنت الجامعة العامة للبلديين للاتحاد العام التونسي للشغل دخول أعوان وعمال البلديات في إضراب عام مدة أربعة أيام وذلك بداية من 20 فيفري إلى 23 فيفري بدخول الغاية حسب ما جاء في اللائحة المهنية للجامعة.
وقد جاء هذا القرار بعد أن رفضت سلطة الإشراف الحوار مع ممثلي الجامعة لتلبية عديد المطالب التي نادت بها الجامعة العامة للبلديين حيث طالبت الجامعة بتمكين كافة أعوان وعمال البلديات بمختلف أسلاكهم من منحة التكاليف الخاصة والمقدرة بـ76 دينار وذلك مثل ما تم إسنادها لأعوان سلك التراتيب.
كما جاء في اللائحة مطالبة الجامعة إلغاء العمل بالمناولة في قطاع الوظيفية العمومية وأيضا تسوية وضعية عملة الحضائر الذين لم تشملهم التغطية الاجتماعية.
يتمتع بها كل أعوان وعمال البلديات من مختلف أسلاكهم على غرار أعوان سلك التراتيب الذين تمتعوا بالمنحة 1 نوفمبر 2011.
واستغرب جراد من عدم إتمام الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الداخلية خاصة بعد ان علم من مدير عام الوزارة أنه تم إمضاء المشروع من طرف وزير الداخلية السابق يوم 8 ديسمبر 2011 وإحالته على مصالح الوزارة الأولى للنظر فيه .
لذلك أعلنت الجامعة العامة للبلديين للاتحاد العام التونسي للشغل دخول أعوان وعمال البلديات في إضراب عام مدة أربعة أيام وذلك بداية من 20 فيفري إلى 23 فيفري بدخول الغاية حسب ما جاء في اللائحة المهنية للجامعة.
وقد جاء هذا القرار بعد أن رفضت سلطة الإشراف الحوار مع ممثلي الجامعة لتلبية عديد المطالب التي نادت بها الجامعة العامة للبلديين حيث طالبت الجامعة بتمكين كافة أعوان وعمال البلديات بمختلف أسلاكهم من منحة التكاليف الخاصة والمقدرة بـ76 دينار وذلك مثل ما تم إسنادها لأعوان سلك التراتيب.
كما جاء في اللائحة مطالبة الجامعة إلغاء العمل بالمناولة في قطاع الوظيفية العمومية وأيضا تسوية وضعية عملة الحضائر الذين لم تشملهم التغطية الاجتماعية.
يتمتع بها كل أعوان وعمال البلديات من مختلف أسلاكهم على غرار أعوان سلك التراتيب الذين تمتعوا بالمنحة 1 نوفمبر 2011.