ررت نقابة الصحفيين التونسيين رفع قضية ومطالبة النيابة العمومية بفتح تتبّع فوري ضدّ وزير الداخلية وكلّ من ستكشف عنه الأبحاث من المعتدين على الصحفيين اليوم.واعتبرت النقابة في بيان حصلت الجريدة على نسخة منه ما جرى من اعتداءات على الصحفيين يتنزّل ضمن إستراتيجية لوضع اليد على الإعلام و"إعادة إنتاج تجربة القمع النوفمبري الذي قاده الديكتاتور زين العابدين بن علي".
كما نددت النقابة بالاعتداء على الصحفيين واعتبرته " وصمة عار في وجه البوليس القمعي الذي لم يدّخر جهدا في قمع وقتل أبناء الشعب أثناء ثورة الحرية والكرامة"
ودعت رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي إلى إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات صارمة في الغرض كما حملت رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المجلس التأسيسي مسؤولياتهم التاريخية في حماية الحقوق والحريات.
وقد تعرض عدد من الصحفيين للعنف المادي والمعنوي اليوم اثر تغطيتهم لمسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل وهم أيمن الرزقي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين وزهيّر زويدي (جريدة الطريق الجديد) وعلي الجلالي (راديو كلمة) ونبيل زغدود (العرب اليوم اللندنية) ومنى البوعزيز (جريدة الشروق) وأحلام العبدلي (إذاعة شمس أف أم).
واعتبرت النقابة أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تعرض الصحفيين إلى ضغوط رهيبة من مجموعات وأشخاص من أنصار للحكومة، بغاية السيطرة على وسائل الإعلام، عبر الممارسات العنيفة وغير الحضارية وعن طريق الدعوة الصريحة للحرق والقتل مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الزملاء في مؤسّسة التلفزة.
حسام الطريقي
