إن المتابع للمشهد السياسي في تونس خلال الفترة السابقة، والمتتبع للتغييرات الإجتماعية والثقافية والدينية ببلادنا، سيقف على الكثير من المحدثات والمظاهر الدخيلة على عاداتنا وتقاليدنا وانماط عيشنا وحتى على حياتنا اليومية،
والتي تعود أسبابها حسب دراسات إجتماعية الى الفهم الخاطيء لمعنى الحرية من جهة وإلى الإنفلات الأخلاقي وعدم استقرار الأوضاع على الصعيد السياسي والأمني من جهة أخرى.. ولا بد أن نتوقف هنا عند ظاهرة انتشرت بين شباب الجامعات خصوصا «الزواج العرفي» الذي يتمثل في زواج بين رجل وأمرأة دون وثيقة رسمية وحسب مصادر مطلعة فإن أولى حالات هذا النوع من الزواج ظهرت في بعض الأحياء الشعبية قبل ان تنتقل العدوى الى الجامعات التونسية وخاصة في الأوساط المتدينة..
«الأسبوعي».. سلطت الضوء على الجانب الشرعي والقانوني والأخلاقي للزواج العرفي لذلك تحدثت مع مفتي الجمهورية ووزير الشؤون الدينية كما رصدت أن الشارع التونسي… تجنب الوقوع في الزنا وفي ظل تباين المواقف والأراء بين مؤيد ومعارض لبروز ظاهرة الزواج العرفي تحدثنا للبعض من الذين خاضوا هذه التجربة حيث أكدت لنا (س.ط) 25 سنة عاملة بمصنع أنها خاضت تجربة الزواج «العرفي» منذ أكثر من 4 أشهر وذلك بعد قصة حب عاشتها مع صديقها منذ أكثر من سنة بعد ان حرمتهما الظروف الاجتماعية من اقامة الزواج «الشرعي» مبدية رضاءها على هذه التجربة التي اعتبرتها الحل الأمثل بالنسبة لها لتجنب الوقوع في الزنا.
عدم ندم
كما أعربت سليمة 27 سنة (طالبة) على عدم ندمها لاختيارها لهذا النمط من الزواج وأضافت أنها مقتنعة بشرعية هذا الزواج الذي يحفظ الفتاة من الوقوع في الخطيئة معتبرة ان الزواج العرفي حل لمشاكل فئة كبيرة من التونسيين خاصة وان الاختلاف حول مشروعيته يضفي عليه نوعا من الشرعية لان النية طيبة ولو لم يكن هناك فرق بين الزواج العرفي والزنا لما ألتجأت للفاتحة والشهود على حد تعبيرها…
غرر بي أحد المتدينين
ومن جهة أخرى أكدت صفا (24 سنة) متحجبة وطالبة بكلية منوبة أنها نادمة على ما أقترفته من خطإ في حق نفسها وعائلتها بعد ان غرر بها أحد «المتدينين» وتزوجها عرفيا مؤكدة أنها لم تكن على علم بأنه محرما شرعا بآعتبار انتشاره في الأوساط المتدينة وأن العديد من زميلاتها أخترن هذا النوع من الزواج ليحفظن أنفسهن من ارتكاب الخطايا ولاقتناعهن بأن هذا النوع من الزواج حلال شرعا حسب ما أكده عديد الشباب المتدينين، قائلة أنها أكتشفت خطأها بعد مرور أسبوع على زواجها عندما بدأت في البحث بجدية عن مدى شرعية «الزواج العرفي» وخاصة بعد ان تغير الزوج منذ البداية وكشر عن انيابه..
وبيحديثها عن تجربتها قالت محدثتنا: «لقد تخليت عن كرامتي في اليوم الذي تزوجت فيه عرفيا، تزوجت دون علم أهلي، بعد أن رفضوا علاقتي بالشخص الذي اخترته بحجة أنه لايزال يدرس ولا يقدر على تحمل المسؤولية، عرض علي الزواج وهو «متدين» ويدرس في السنة النهائية وأقنعني بأن «الزواج العرفي» هو الحل وأن هذا النوع من الزواج ليس حراما بما أننا سنتزوج رسميا في أقرب فرصة وأن الظروف هي السبب وأننا أثبتنا حسن النية.. وافقته وكتبنا وثيقتين بحضور شاهدين وقرأنا الفاتحة وبعد أسبوع من الزواج قال لي أن «بنت الأصول لا تتزوج وأهلها نيام» ومزق الوثيقتين وقال لي بأني لم أعد زوجته وآنقلب الحلم الى كابوس لذلك فإنني ومن خلال تجربتي هذه وأنصح كل فتاة بعدم قبول هذا النوع من الزواج لأي سبب من الأسباب…».
اختلال في التوازن الاجتماعي
ومن جهـة اخرى أكد رضا المشرقي 46 سنة ان انتشار ما يسمى «بالزواج العرفي» يعد كارثة حقيقية في بلادنا لما يسببه من اختلال في التوازن الاجتماعي والتدهور الأخلاقي مضيفا أن هذا النوع من العلاقات لا يعتبر زواجا لانه يفتقد لأهم شروط الزواج وهو الإشهار وتسجيل الوثيقة رسميا، ويجب على الجهات المختصة عدم التسامح في مثل هذه التجاوزات، كما يجب على الأولياء حسن مراقبة وتوعية ابنائهم وبناتهم..
وفي نفس السياق يقول أمين حمري 28 سنة: «الزواج العرفي» دخيل على تقاليدنا وإسلامنا وأخلاقنا وهو من افرازات الأوساط المتخلفة التي تنسب نفسها للإسلام وهي لا تعرف منه شيئا، «فالزواج العرفي» لا يختلف على زواج المتعة بالنسبة للشيعة والعلماء المسلمون حرّموه، ولا أظن أن يقبل أحد على أخته أن تتزوج في السر، وحقيقة أصبح الأمر في تونس يدعو للحيرة فكل يوم تخرج علينا جماعة تريد فرض ما تراه صالحا، ولذلك يجب على المسؤولين التحرك بجدية قبل فوات الأوان».
استياء شديد
كما عبرت الناشطة السياسية نوال هميسي عن استيائها لبروز مثل هذه الظاهرة مشددة على ضرورة منع هذا النمط المتخلف من العلاقات الدخيلة علينا وعلى ضرورة تطبيق القانون الذي يفرض الصيغة الرسمية للزواج الذي لم يعد ممكنا الا بموجب كتب رسمي يحرره المأمور العمومي والمتمثل في ضابط الحالة المدنية أو عدل الإشهاد ومن يخالف هذا الموجب القانوني يعرّض نفسه لتتبعات جزائية من أجل الزواج على خلاف الصيغ القانونية، حسب ما تنص عليه مجلّة الأحوال الشخصية.
كما أشارت محدثتنا الى ضرورة توعية الطلبة والأبناء وتحذيرهم من الإستدراج أو الوقوع في هذا الخطإ الذي قد يعصف بمستقبل مرتكبه ذكرا كان أو أنثى..
وحسب الطالبة أمية الجمعي (22 سنة)، فإن ظاهرة «الزواج العرفي» هي من المخلفات السلبية لبروز التيارات الدينية في تونس إضافة الى عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد مثيرة أن هذا النوع من الزواج أصبح بمثابة الموضة وعرف انتشارا مخيفا في الأوساط الجامعية مما قد يؤدي الى كوارث وعلى الحكومة الانتباه لمثل هذه الجزئيات التي قد تكون مفصلية في تطوّر البلاد واستقرار الأحوال، كما أكدت محدثتنا على ضرورة وعي الطالبات وتوخي الحذر الشديد والإنتباه إلى أنه ليس هناك فرق بين الزواج العرفي و«الزنا».
أشرف
المصدر : الصباح
