تعلم وزارتى الداخلية والدفاع في بلاغ لهما, انه تقرر الإعفاء من التتبعات العدلية كل من يسلم سلاحا ناريا بحوزته بصفة غير قانونية مهما كان نوعه إلى اقرب وحدة أمنية لمقر إقامته وذلك في اجل أقصاه 15 يوما من تاريخ صدور هذا البلاغ .هذا وتحذر كلا الوزارتين كل من يحتفظ لنفسه بسلاح ناري دون موجب قانوني بتتبعه عدليا وتعرضه للعقوبات المستوجبة قانونا.
وكان وزير الداخلية قد صرح أمس الاثنين أن مصدر السلاح المهرب وقع تهريبه عبر الحدود التونسية الليبية في جهة الذهيبة من ولاية تطاوين عن طريق مسالك سرية وأيضا عن طريق البوابات الحدودية الرسمية حيث كان المهربون يستغلون اضطراب حركة العبور أيام الثورة الليبية.
كما تم أثناء الثورة التونسية الأستيلاء على كمية من الأسلحة من المقرات الأمنية, وقد تمكنت المصالح الأمنية من استعادة ثلثي هذه الكمية لكن الثلث الأخر مازال منتشرا.
14/02/2012
