وبين محسن مرزوق الامين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية في بداية الجلسة ان المجلس التأسيسي المدني مبادرة رمزية قامت بها مجموعة من مكونات المجتمع المدني لمواكبة ومراقبة اعمال المجلس الوطني التأسيسي وخاصة عملية صياغة الدستور عبر النقاش والحوار.
واضاف ان هذا المجلس لا يشكل فضاء للمعارضة او موالاة سياسية وينأى بنفسه عن التجاذبات الحزبية وليس له صفة تمثيلية مطلقة باعتباره يعبر عن راي منخرطيه فقط والذين يمثلونهم مشيرا الى ان اعضاء هذا المجلس يلتزمون بمبادئ منظومة حقوق الانسان العالمية وينخرطون تحت راية اهداف الثورة.
واوضح ان الهدف العام من تأسيس المجلس هو تعزيز مشاركة المجتمع المدني في صياغة الدستور الجديد ودعم عمل المجلس الوطني التأسيسي ملاحظا انه تم تشكيل مجالس تأسيسية مدنية محلية لمناقشة مشاريع صياغة الدستور فضلا عن بعث مجلس مدني افتراضي على الانترنات يمكن للجميع المشاركة فيه.
وتم خلال هذه الجلسة تقديم جملة من المقترحات والملاحظات حول مشروع النظام الداخلي للمجلس المتكون من 58 فصلا والمصادقة عليه على ان يتم عقد جلسة عامة اخرى في وقت لاحق لانتخاب رئيس للمجلس واختيار اللجان التي ستتولى اعداد مشاريع بنود في حدود اختصاصاتها.
المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء