وأوضح بلعيد أن وزير الداخلية يتحمل كل المسؤولية في ما عرفته قاعة المحكمة وبهوها والفضاء المحيط بها من حالة فوضى وعنف، نظرا إلى أنه على علم مسبق بطبيعة القضية وبحضور عديد العناصر المتطرفة.. والتي تتطلب تواجدا أمنيا.
وذكر في هذا الاطار أنه: » لأربع ساعات تواصلت حالة العنف وقمت شخصيا وعدد من المحامين بالاتصال بوزير الداخلية غير أنه لم يجب على الهاتف ولم يقم بالواجب الموكول له وهو السهر على الأمن العام. »
وأضاف المحامي بلعيد أن ما جرى أول أمس يجعل من قضية « قناة نسمة » قضية سياسية يبدو أنه تم اعتمادها كمطية لخلق جو عام من العنف والتخويف وكانت محاولة لجر المجتمع الى حالة من عدم الأمن، فالتهديد بالقتل والتصفية التي عرفتها احداث أول أمس يعد جريمة يعاقب عليها القانون.. كما أن غياب التعليمات بتدخل قوات الأمن والحلول دون تعنيف المحامين والصحفيين والحقوقيين لا مبرر له.
ريم سوودي
المصدر : الصباح