يبدو أنّ قدر إتصالات تونس أن تغرق في الفساد للعنكوش وكأنّها ما خُلقت إلاّ لذلك .. عشرات الملفات الّتي تزكم رائحتها الأنوف منذ عهد الرئيس الفار ولا زال الخور متواصلا وكأنّ البلاد لم تعرف ثورة ولا بطيخا .. وكأنّ الفساد في مؤسسة وطنية بهذا الحجم هو إحدى بنود نشأتها وأحد شروط قيامها .. آخر هذه الفضائح وحتى لا أطيل عليكم اكثر، ما شهدته المؤسسة مؤخرا من إعادة تعيين جملة من المديرين من أصحاب العقود المشبوهة في عهد المخلوع والتي وقف فيها أعوان وإطارات إتصالات تونس إثر قيام الثورة وقفة رجل واحد للمطالبة بإقالة هؤلاء الموظفين المنسوبين لإتصالات تونس دون وجه حق سوى إستنزاف المؤسسة بالرواتب المنتفخة كما أسلفت، ولئن تمّ الإتفاق وقتها وإثر إضرابات وإعتصامات دامت اكثر من شهر على فطام هؤلاء المتعاقدين إلى الأبد ، تسرّبت الأخبار من الكواليس مؤخرا بصدور مرسوم من المدير العام للمؤسسة ينصّ على عودتهم إلى مناصبهم بل الأدهى والامر بترقية بعضهم الآخر ، والغريب أنّ من بين العائدين من الباب بعد إخراجهم من الشباك وجوه عديدة ارتبطت لعقود بأزلام النظام السابق حيث كان بعضهم يتبجح بكونه من الخدم المقربين لهذا أو ذاك و لم يشهد احد يوما بكفاءتهم أو بما يشفع لهم بعودتهم المشبوهة هاته، ومما يزيد التأكيد على أنّ إتصالات تونس تعيش تخبطا كبيرا وتضاربا في المصالح وتداخلا في أجنحتها هو غياب الإرادة الحقيقية ومنذ قيام الثورة لإرساء منظومة حديثة داخل المؤسسة بهدف تعصيرها و الرفع بمكانتها عاليا .. ويبدو أنّ التوجّه العام هو تسديد مزيد من الطعنات القاتلة لإتصالات تونس لإنزالها إلى الدّرك الأسفل بالإضافة إلى سعي بعض الأطراف المعروفة إلى مزيد إثقال كاهل المؤسسة بتعيينات وإنتدابات جديدة فيما يشبه المقايضة بين الإدارة وحكومة السبسي وبعض الاطراف النقابية .. لسكوت كل طرف على تجاوزات الطرف الآخر، وتنفيذ كل لاجندته الخاصة التي تخدم مصالحه مع التفاهم على إخفاء ما يجب إخفاؤه وحجب ما يجب حجبه عن أنظار الحكومة الجديدة حتى لا يطال الحساب من لازالوا يتمتعون بمناصبهم وإمتيازاتهم وفسادهم ايضا، وإلاّ بماذا يمكن أن نفسّر هذا التغاضي النقابي المريب عن عودة مثل هؤلاء المتعاقدين بخطط إدارية من الطراز الرفيع … وهو ـ أي الطرف النقابي ـ كان إثر الثورة من المطالبين بطردهم وعدم عوتهم إلى حضيرة إتصالات تونس ورعى إضراب وإعتصام من نادى بذلك ووقف معهم وساندهم .. واليوم نجده يغض النظر عن عودتهم وكأنّ شيئا لم يكن.
إنّ المطلوب اليوم وبصفة عاجلة من حكومة الجبالي فتح ملف إتصالات تونس في اقرب وقت ممكن لأنّ رائحته قد فاحت، على أن يكون ذلك من خلال هيأة مستقلة ومنتقاة بشكل يضمن مصداقيتها وإستقلاليتها وشفافية تحرّياتها .. فالماء سياب على البطيخ كما يقولون ، وقد آن الأوان لإيقاف نزيف الفساد والفاسدين في هذه المؤسسة قبل أن تُطمس آثار كل الجرائم .. ويبقى الفساد قائما ولا أحد يستطيع بعدها أن يحرّك فيه ساكنا .. أو يزيل منه حجرا … فهل بلغت الرسالة ؟؟؟؟؟ أرجو ذلك
إليــاس القرقوري
المصدر : موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس
