وتجدر الاشارة إلى أنه ومنذ أشهر خلت شهدت عمليات الكشف عن وجود أسلحة ومتفجرات على التراب التونسي نسقا تصاعديا وصل إلى حد المواجهات المسلحة وكذلك حجز أنواع من الأسلحة الثقيلة وهو أمر يبدو «مستحدثا» على بلادنا وسط معطيات تتحدث عن إمكانية الكشف عن «مخابئ» أخرى للأسلحة التي يبدو أنها توزعت على كافة مناطق البلاد.
وفي هذا الاطار فقد أكدت مصادر مطلعة أن السلطات الأمنية التونسية كثفت مؤخرا من تحقيقاتها حول حيثيات ما ورد عليها من تقارير أجهزة أمنية خارجية وكذلك تقارير داخلية نبهت سابقا من خطر حيازة أفراد وجماعات للأسلحة النارية بأنواعها المختلفة ، والتي قد تضطر الى القيام بعمليات «إرهابية» على الأراضي التونسية في صورة «تضييق» الخناق عليها في الدول التي تستعمل أراضي تونس، للعبور إليها.
وفي ذات الاطار، فإن تلك التقارير وخاصة منها الخارجية رجحت فرضية وجود أطراف «سياسية» تونسية تعمل على «تسهيل» تحركات الجماعات المسلحة على الأراضي التونسية وربما «التغطية» على تلك التحركات باتجاه الجزائر وليبيا وسوريا وبعض البلدان الافريقية وتعمل السلطات الأمنية في تونس، على التحري في صحة تلك التقارير والاتهامات الموجهة إلى الأطراف السياسية التونسية بالوقوف وراء «سهولة» دخول جماعات مسلحة إلى بعض المناطق في بلادنا.
