Halaman

    Social Items

Visit Namina Blog

علمنا أنّ "الستاغ" قطعت الكهرباء والغاز عن 15 نزلا بسبب عدم تسديد فواتير الاستهلاك البالغ قيمتها الجملية 464.222 ألف دينار..
ومن انعكاسات هذه العملية إحالة عدد هام من العمال على البطالة نظرا للغلق القسري لهذه المؤسسات حيث أشارت مصادرنا إلى أن 5 من أصحاب النزل المعنية قدمت صكوكا دون رصيد مما يعني أنهم أصبحوا مهدّدين بالسجن في حال عجزهم عن الدفع وتنزيل المبالغ المطلوبة في الصكوك المذكورة..

غلق قسري
كما بيّن الحبيب بوسلامة نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل أن المؤسسات السياحية المعنية مغلقة قسرا وبالتالي لا يمكنها سداد المبالغ الموظّفة عليها فضلا عن أن حجم ديون النزل «للستاغ» لا تمثل الكثير مقارنة بحجم الديون الجملي لجميع المؤسسات الأخرى والخواص المقدرة بعشرات المليارات..
وبين محدّثنا أيضا أنه على جميع الأطراف أن تحدّد المطلوب من القطاع السياحي ككل فإما مساعدته على تجاوز الأزمة حتى يتمكّن من تسديد ديونه والمساهمة في الدورة الاقتصادية أو إيقافه نهائيا لتتعمّق الأزمة وتتضاعف أعداد العاطلين ويفتقد الاقتصاد الى أحد أبرز حلقاته.
وبيّن نائب رئيس جامعة النزل أنه تمت مراسلة وزارة السياحة وأيضا رئيس مدير عام «الستاغ» منذ الثامن من مارس الحالي بخصوص النزل المغلقة نتيجة تراكم الديون بسبب الوضعية الخانقة للمهنيين مؤكدا أنه لابد من عودة المؤسسات السياحية للعمل وإنقاذ القطاع باعتبار أن جل القطاعات الأخرى مرتبطة به.

مطلوب جدولة جدية
وفيما تفسّر الشركة التونسية للكهرباء والغاز أسباب قطع الكهرباء عن النزل بعدم احترام المؤسسات السياحية المعنية للاتفاقية الاطارية التي أمضتها الجامعة الوطنية للنزل في أفريل من السنة الماضية القاضية بتقسيم المبالغ الموظّفة في الفواتير الى أقساط فإن لنائب رئيس جامعة النزل الحبيب بورقيبة رأيا آخر عندما يؤكد على ضرورة التفهم والقيام بجدولة فعلية لمجمل الديون..
وقال محدثنا في هذا السياق أن العام الحالي هو سنة تضميد جراح العام المنقضي وليس مزيد تعميق هذه الجراح مبرزا أن الجدولة على 3 أو 4 أشهر لا يمكن أن تخفّف عن المؤسسات السياحية لأن المداخيل منعدمة والوضع صعب..
وأشار نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل إلى أن سنة 2012 يجب أن تعرف جدولة جدية للديون على سنتين أو ثلاث (2013 و2014) بدل جدولة لبضعة أشهر لا يمكن إلا أن تزيد تأزّما في وضع القطاع السياحي.. وطالب في الآن ذاته بالنظر جديا في وضعية جدولة ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و«الستاغ» و«الصوناد» .
وأكد محدّثنا على أنه حتى البنوك أغلقت الأبواب في وجه المهنيين نظرا لانعدام المداخيل السياحية وتدهور الوضع مما يؤكد على أن جدولة جدية وعلى مدى سنوات للديون أصبحت أمرا ضروريا..

غلق قسري لـ 15 نزلا بالحمامات وإحالة عدد هام من العمال على البطالة


علمنا أنّ "الستاغ" قطعت الكهرباء والغاز عن 15 نزلا بسبب عدم تسديد فواتير الاستهلاك البالغ قيمتها الجملية 464.222 ألف دينار..
ومن انعكاسات هذه العملية إحالة عدد هام من العمال على البطالة نظرا للغلق القسري لهذه المؤسسات حيث أشارت مصادرنا إلى أن 5 من أصحاب النزل المعنية قدمت صكوكا دون رصيد مما يعني أنهم أصبحوا مهدّدين بالسجن في حال عجزهم عن الدفع وتنزيل المبالغ المطلوبة في الصكوك المذكورة..

غلق قسري
كما بيّن الحبيب بوسلامة نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل أن المؤسسات السياحية المعنية مغلقة قسرا وبالتالي لا يمكنها سداد المبالغ الموظّفة عليها فضلا عن أن حجم ديون النزل «للستاغ» لا تمثل الكثير مقارنة بحجم الديون الجملي لجميع المؤسسات الأخرى والخواص المقدرة بعشرات المليارات..
وبين محدّثنا أيضا أنه على جميع الأطراف أن تحدّد المطلوب من القطاع السياحي ككل فإما مساعدته على تجاوز الأزمة حتى يتمكّن من تسديد ديونه والمساهمة في الدورة الاقتصادية أو إيقافه نهائيا لتتعمّق الأزمة وتتضاعف أعداد العاطلين ويفتقد الاقتصاد الى أحد أبرز حلقاته.
وبيّن نائب رئيس جامعة النزل أنه تمت مراسلة وزارة السياحة وأيضا رئيس مدير عام «الستاغ» منذ الثامن من مارس الحالي بخصوص النزل المغلقة نتيجة تراكم الديون بسبب الوضعية الخانقة للمهنيين مؤكدا أنه لابد من عودة المؤسسات السياحية للعمل وإنقاذ القطاع باعتبار أن جل القطاعات الأخرى مرتبطة به.

مطلوب جدولة جدية
وفيما تفسّر الشركة التونسية للكهرباء والغاز أسباب قطع الكهرباء عن النزل بعدم احترام المؤسسات السياحية المعنية للاتفاقية الاطارية التي أمضتها الجامعة الوطنية للنزل في أفريل من السنة الماضية القاضية بتقسيم المبالغ الموظّفة في الفواتير الى أقساط فإن لنائب رئيس جامعة النزل الحبيب بورقيبة رأيا آخر عندما يؤكد على ضرورة التفهم والقيام بجدولة فعلية لمجمل الديون..
وقال محدثنا في هذا السياق أن العام الحالي هو سنة تضميد جراح العام المنقضي وليس مزيد تعميق هذه الجراح مبرزا أن الجدولة على 3 أو 4 أشهر لا يمكن أن تخفّف عن المؤسسات السياحية لأن المداخيل منعدمة والوضع صعب..
وأشار نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل إلى أن سنة 2012 يجب أن تعرف جدولة جدية للديون على سنتين أو ثلاث (2013 و2014) بدل جدولة لبضعة أشهر لا يمكن إلا أن تزيد تأزّما في وضع القطاع السياحي.. وطالب في الآن ذاته بالنظر جديا في وضعية جدولة ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و«الستاغ» و«الصوناد» .
وأكد محدّثنا على أنه حتى البنوك أغلقت الأبواب في وجه المهنيين نظرا لانعدام المداخيل السياحية وتدهور الوضع مما يؤكد على أن جدولة جدية وعلى مدى سنوات للديون أصبحت أمرا ضروريا..