التقرير جاءت فيه تفاصيل حول محاضر جلسات مجموعة من شركات بلحسن الطرابلسي وشركائه وحول قرارات التعيينات التي حدثت بها قبل الثورة وبعدها.
والغريب في هذه الملفات أننا لاحظنا في محاضر الجلسات ما يثير الاستغراب باعتبار وأن المتصرف القضائي اقترن بمحاضر الجلسات التي أعدت قبل الثورة بصفته مديرا عاما لهذه الشركات برواتب شهرية ومنح محترمة وقارة (راتب شهري بـ 3000 دينار + منحة الشهر الثالث عشر + منحة إنتاج بشهرين صافية + منحة إبرام العقد صافية بـ 25 ألف دينار ) مقابل تعهد المدير العام المعيّن من قبل مجلس إدارة بلحسن الطرابلسي بالترفيع في رقم المعاملات بنسبة 10% بدون أداءات« hors Taxes» بداية من سنة 2010 .
الى حد هنا المسألة قد تكون عادية بالنسبة للقارئ لكن عندما يصدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بعد الثورة وبعد مصادرة أملاك «الطرابلسية» إعلام للعموم ينصّ على تعيين المدير العام السابق لمجموعة شركات بلحسن الطرابلسي متصرفا قضائيا على هذه الشركات بموجب قرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس تحت عدد2011800285 VEPA2 بتاريخ 10 فيفري 2011 .
وقرار ثان تحت عدد 2011ROO548VEPA3 بتاريخ 8 مارس 2012 فإن المسألة تثير عديد التساؤلات وقابلة لكل التأويلات التي نتركها لأهل الاختصاص خاصة إذا علمنا أن هذه المجموعة (مجموعة الشركات) لا يمكنها القيام بأي تحركات إلا بموافقة مجلس الإدارة رغم تعيين المتصرف القضائي عليها ويبقى السؤال الأهم هل أن البلاد التونسية لا يوجد بها كفاءات قادرة على تسيير هذه الشركات حتى يتمّ اعتماد نفس المدير العام لها متصرفا قضائيا عليها مع احتراماتنا لشخصه والحال أنه الشخص نفسه الذي تم تعيينه سابقا من قبل مجلس إدارة بلحسن الطرابلسي الفار من البلاد.
علما وأن الوثائق المسربة من الملف تبيّن في بعض الكشوفات البنكية والمالية أن أغلب سفرات المتصرف القضائي ارتبطت بسفرات ابنة رئيس مجلس الإدارة الموجود خارج الوطن مع بلحسن الطرابلسي وابنته السيدة سكينة الطويل وهي التي تمضي نيابة عنه.
صكوك بنكية لفائدة التجمع
أما نقطة الاستفهام المطروحة اليوم بشدة هل يعقل أن يتمّ تعيين متصرف قضائي على شركات بلحسن الطرابلسي من نفس الشركات خاصة وقد سبق له أن أمضى بنفسه على صكوك لفائدة شعب التجمع بمبالغ مالية تراوحت بين 2000 د و1500 دينار الى جانب مبالغ صرف أخرى .
وهنا تطرح تساؤلات عدة حول دور وعلاقة عون ديوانة بصفته هذه مع هذه الشركات..
كما أن الشفافية تقتضي تعيين متصرف قضائي محايد على مثل هذه الشركات المعنية بالمصادرة.
