تونس (الشروق)
جدّدت صباح أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المرفوعة ضد المؤتمن العدلي السابق على أملاك سامي الفهري وقد قررت تأخيرها الى الرابع من شهر أفريل القادم استجابة لطلب الدفاع.
أحيل المؤتمن العدلي بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل تهمة نسبة أشياء غير صحيحة لموظف عمومي وذلك بعد ان تقدم القاضي المراقب لأعمال الائتمان بشكاية ضده عقب خلافات نشبت بينهما. أفضت الى توجيه مكتوب من طرف المدعى عليه الى كل من وزير العدل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجمعية القضاة وهيئة المحامين وهيئة الخبراء المحاسبين وشرح فيه الظروف التي يشرف فيها على عملية الائتمان واشتكى فيها من تصرفات القاضي المراقب لأعماله. الامر الذي أثار حفيظة الشاكي واعتبره إساءة الى شخصه ومسّا من اعتباره.
وقد نفى المتهم خلال استنطاقه نيته في التشهير بالقاضي أو الإساءة اليه وانما ما أقدم على فعله كان من باب إحاطة الجهات المسؤولة علما بما يشهده ملف الائتمان على أملاك سامي الفهري من صعوبات.
وأضاف انه يتعرّض الى ضغط نفسي كبير. وحضر في حقه محاموه وطلب الاستاذ فوزي بن مراد أصالة ونيابة عنهم التأخير.
فقررت من جانبها المحكمة تحديد موعد الرابع من أفريل القادم موعدا جديدا للجلسة.
ايمان بن عزيزة
 جدّدت صباح أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المرفوعة ضد المؤتمن العدلي السابق على أم...&p[url]=https://journaliste-tunisienne.blogspot.com/2012/03/blog-post_8599.html&p[images][0]=http://tn-medias.com/wp-content/uploads/2012/03/sami-fahri-21-300x168.jpg){kind=link}